ولو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه اُجرة السالف . ولو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصحّ ، لعدم الثقة بحصوله .

--> ( 1 و 2 و 3 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 150 و 151 . ( 2 ) تقدّم في ص 500 .